الملخص المباشر: قضت المحكمة المدنية في دبي بإلزام ثلاثة أشخاص بالتضامن بسداد 2,098,000 درهم مع فائدة قانونية 5% من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد، بعد إخلالهم باتفاق صلح يقضي بتسليم شيك أو سداد المبلغ مقابل تنازل المدعية عن الشكوى الجزائية.
التفاصيل
أقامت المدعية دعوى مدنية في دبي بعد أن كانت قد تقدمت بشكوى جزائية تتهم فيها المدعى عليه الأول بالاحتيال وخيانة الأمانة والتزوير. خلال سير القضية الجزائية توصلت الأطراف إلى اتفاق صلح في أبريل الماضي يقضي بسداد المدعى عليهم، متكافلين ومتضامنين، مبلغ 2,09 مليون درهم بموجب شيك، مقابل تنازل المدعية عن الشكوى والبلاغ والقضية الجزائية.
أثبتت أوراق القضية أن المدعية قدمت التنازل إلى النيابة العامة في اليوم ذاته وتم إرفاقه بملف القضية وقبوله، غير أن المدعى عليهم لم يسلموا أصل الشيك أو يسددوا قيمته رغم مطالبات متكررة. وأفادت النيابة أن المبلغ المودع لدى الجهات المختصة كان ضماناً يتعلق بإجراءات رفع منع السفر وليس لمصلحة المدعية.
قرار المحكمة ومبرراته
قضت المحكمة المدنية بإلزام المدعى عليهم بالتضامن بسداد مبلغ 2,098,000 درهم مع فائدة قانونية 5% من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد التام. ورفضت المحكمة دفوع المدعى عليهم بعدم اختصاص محاكم دبي وطلبهم إحالة الدعوى إلى مركز فض المنازعات الإيجارية، مؤكدة أن النزاع يتعلق بتنفيذ اتفاقية صلح وبتزام مالي مستقل لا يدخل في نطاق قضايا الإيجار.
كما رفضت المحكمة طلب وقف الدعوى لحين الفصل في القضية الجزائية، مبيّنة أن الفصل في الدعوى المدنية لا يتوقف على نتيجة القضية الجزائية لأن مصدر الالتزام هو اتفاقية الصلح المبرمة بين الأطراف.
أسئلة شائعة
- من نفذ التزام التنازل عن الشكوى؟
المدعية نفذت التزامها وقدمت التنازل للنيابة العامة وقُبل التنازل وأُرفق بملف القضية.
- هل تسلّمت المدعية قيمة الشيك؟
لا؛ المدعى عليهم لم يسلموا أصل الشيك ولم يسددوا المبلغ، والنيابة أفادت أن المبلغ المودع كان ضماناً متعلقاً بإجراءات رفع منع السفر وليس لمصلحتها.
- هل أُوقفت الدعوى المدنية لحين انتهاء القضية الجزائية؟
لا؛ المحكمة رفضت وقف الدعوى لأن الالتزام المدني قائم بموجب اتفاق الصلح بغض النظر عن نتيجة القضية الجزائية.
المصدر: المصدر الأصلي