ملخص الخبر: أبطلت محكمة مدنية في دبي عقد بيع مركبة فارهة بعد تقرير خبرة كشف تلاعباً في بياناتها الأساسية (بلد الصنع وسنة الموديل والجيل التقني)، وألزمت البائع برد 765 ألف درهم وتعويض 30 ألف درهم ورسوم ومصاريف وأتعاب محاماة.
القضية والأطراف
رفع مشتري دعوى أمام المحكمة المدنية في دبي بعد شراء مركبة فارهة بموجب عقد تضمن مواصفات وبيانات محددة وسعر قدره 765 ألف درهم. بعد إتمام الصفقة وفحص المركبة طلب المشتري تعيين خبير متخصص لفحص مدى مطابقة المواصفات المسجلة للواقع الفني للمركبة.
نتيجة تقرير الخبرة
كشف تقرير الخبرة اختلافات جوهرية في الهوية الفنية للمركبة. التحليل الفني لرقم الهيكل والأنظمة الإلكترونية لم يتوافق مع سنة الموديل المسجلة في العقد وبيانات التسجيل، كما تبين أن المركبة تقنياً تنتمي لجيل أقدم مما أعلن عنه. خلص الخبير إلى أن هذا الاختلاف يمثل تعارضاً جوهرياً في هوية المركبة.
حكم المحكمة وتبعاته
اطمأنت المحكمة إلى تقرير الخبرة وقضت بفسخ عقد البيع وإلزام المدعى عليه برد مبلغ 765 ألف درهم للمشتري ومنحه 30 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار، بالإضافة إلى الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
مواقف الأطراف
- المشتري طالب بفسخ العقد ورد الثمن والتعويض استناداً إلى تقرير الخبير.
- البائع دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، لكن المحكمة استندت إلى تقرير الخبرة ورفضت دفوعه.
دروس وإجراءات وقائية
- التحقق الفني المتخصص قبل إتمام صفقات المركبات الفاخرة.
- الاستناد إلى تقارير خبراء معتمدين عند وجود تباين في البيانات أو الشكوك حول المواصفات.
- القضاء يقضي بفسخ العقود ورد الثمن عند ثبوت تلاعب جوهري في هوية المركبة.
المصدر: المصدر الأصلي