علقت وزارة النقل واللوجيستيك، في بلاغ توصلت به هسبريس، على تداول مجموعة من المواقع الإخبارية رفض الوزارة منح تراخيص للنقل عبر التطبيقات الذكية.
وأكد المصدر نفسه أن المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها في مجال النقل الطرقي للأشخاص لا تتضمن مقتضيات تؤطر بشكل واضح مثل هذه الخدمات.
وأوضح البلاغ، أيضا، أن النقل عبر التطبيقات الذكية يهم بالخصوص المجال الحضري، وهو من اختصاصات وزارة الداخلية.
لكن الوزارة عادت مساء الإثنين، لتخفف من لهجتها وتوضح موقفها في بلاغ جديد، قالت فيه إن «المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها في مجال النقل الطرقي للأشخاص لا تتضمن مقتضيات تؤطر بشكل واضح مثل هذه الخدمات»، في إشارة إلى أن القانون الحالي لا يواكب بعد التطورات التي فرضتها التطبيقات الذكية في قطاع النقل.
وأضاف البلاغ أن « النقل عبر التطبيقات يهم أساسا المجال الحضري الذي يدخل ضمن اختصاصات وزارة الداخلية »، ما يُفهم منه أن الملف يتجاوز صلاحيات وزارة النقل وحدها، وأن أي تنظيم مستقبلي لهذا القطاع سيكون رهينًا بقرارات السلطات المحلية أو بتحديث الإطار القانوني.
ويعكس هذا البلاغ الجديد تحولًا ملحوظا في لهجة الوزارة مقارنة بموقفها السابق الذي ركّز على المنع والتشديد على العقوبات، إذ يبدو أنها تسعى اليوم إلى وضع النقاش في سياقه القانوني والمؤسساتي، مع الاعتراف بوجود فراغ تشريعي يحتاج إلى معالجة.
كما أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن تقديم خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية بدون ترخيص يعد مخالفة قانونية صريحة، تعرض أصحابها للعقوبات المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل، منها مدونة السير والظهير المنظم للنقل.
وفي جواب كتابي على سؤال برلماني، شدد لفتيت على أن استخدام المركبات الخاصة لنقل الركاب أو تقديم خدمات الوساطة عبر تطبيقات غير مرخصة يعتبر نشاطاً غير قانوني، مبرزا أن السلطات الأمنية، بتنسيق مع المصالح الإقليمية، تواصل تنظيم حملات لرصد المخالفين، مع اتخاذ إجراءات كحجز السيارات وتوقيف السائقين المتورطين.
كما حذر الوزير من أي تدخل غير قانوني من قبل أطراف خارج السلطات المختصة، موضحا أن ذلك يُعد بدوره تجاوزاً يعرض صاحبه للمساءلة.