قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخص بدفع مبلغ 100 ألف درهم لآخر، في قضية تتعلق بقرض مالي لم يتم سداده. وقد حسمت المحكمة النزاع بالاعتماد على اليمين الحاسمة، بعد أن أقر المدعى عليه في وقت سابق باستلام المبلغ عبر تطبيق واتساب، لكنه لم يلتزم بالسداد.
تفاصيل الدعوى وإثبات الدين
أقام المدعي دعواه القضائية مطالباً بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ 100 ألف درهم، بالإضافة إلى الفائدة القانونية من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد، فضلاً عن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة. وأوضح المدعي في دعواه أنه قام بتحويل المبلغ المذكور إلى الحساب المصرفي الخاص بالمدعى عليه، مؤكداً أن هذا التحويل كان على سبيل القرض. وقد أشار إلى أن المدعى عليه وافق على رد المبلغ في تاريخ محدد، وهو ما ثبت من خلال محادثات تطبيق واتساب، حيث أقر المدعى عليه باستلام المبلغ بقوله «تم بإذن الله»، إلا أنه لم يلتزم برد المبلغ عند حلول موعد السداد المتفق عليه.
اليمين الحاسمة كدليل فاصل
في سياق النظر في القضية، قررت المحكمة توجيه اليمين المتممة إلى المدعي. وقد حلف المدعي اليمين بالصيغة المقررة، مؤكداً أن المبلغ المحول للمدعى عليه، وقدره 100 ألف درهم، كان على سبيل السلفة والدين، وليس لغرض التجارة، وأن ذمة المدعى عليه لا تزال مشغولة بهذا المبلغ ولم يسدد منه أي شيء. وأوضحت المحكمة أن الأوراق والسندات المرفقة أثبتت قيام المدعي بتحويل المبلغ للمدعى عليه. ورغم تصريح المدعى عليه بأن إقراره في المحادثة كان لغرض التجارة، فإن اليمين الحاسمة التي حلفها المدعي كانت الفيصل في إثبات حقيقة الدين.
أهمية توثيق المعاملات المالية
تُبرز هذه القضية أهمية توثيق المعاملات المالية بين الأفراد، حتى تلك التي تتم بين الأقارب أو الأصدقاء، لضمان حقوق جميع الأطراف وتجنب النزاعات القضائية المحتملة. ففي ظل التطور التكنولوجي وسهولة التحويلات البنكية والمحادثات الرقمية، يبقى الإثبات القانوني القاطع هو الأساس في حسم مثل هذه القضايا.
المصدر: صحيفة الخليج