أصدرت المحكمة المدنية في دبي حكماً يلزم شركة متخصصة في خدمات توصيل الطلبات بدفع مبلغ 173 ألف درهم لمستشفى محلي، وذلك لتغطية تكاليف علاج أحد موظفيها الذي تعرض لنوبات صرع طارئة. جاء هذا القرار بعد أن تبين أن الموظف لم يكن مشمولاً بالتأمين الصحي وقت دخوله المستشفى، مما أثار تساؤلات حول مسؤولية الشركات تجاه رعاية موظفيها.
تفاصيل الواقعة والحكم القضائي
تعود تفاصيل القضية إلى شهر مارس من عام 2025، حين أدخل موظف يعمل في شركة توصيل طلبات إلى قسم الطوارئ بأحد مستشفيات دبي، إثر تعرضه لنوبات صرع حادة وتغير في مستوى الوعي. استمر الموظف في تلقي العلاج داخل المستشفى لمدة 22 يوماً، وبلغت قيمة الخدمات الطبية المقدمة له ما يقارب 173 ألف درهم، وهو مبلغ لم يتم سداده.
على إثر ذلك، رفع المستشفى دعوى قضائية للمطالبة بالمبلغ، واختصم فيها الموظف نفسه، وشخصاً آخر كان قد وقع تعهداً بسداد تكاليف العلاج، بالإضافة إلى شركة صاحب العمل. دفعت الشركة بأن موظفها كان مشمولاً بالتأمين الصحي، مما دفع المحكمة إلى إدخال شركة التأمين كطرف في الدعوى.
بعد تعيين خبير تأميني لدراسة وثائق التأمين، كشفت التحقيقات أن وثيقة التأمين الجماعي السابقة للشركة، والتي كانت سارية وقت دخول الموظف المستشفى، لم تكن تتضمن اسم الموظف ضمن قائمة المؤمن عليهم. في المقابل، أدرج اسمه في الوثيقة الجديدة التي بدأت صلاحيتها في شهر ديسمبر 2025، أي بعد وقوع الحادثة بمدة.
بناءً على هذه المعطيات، أصدرت المحكمة حكمها بإلزام شركة خدمات توصيل الطلبات بسداد المبلغ كاملاً للمستشفى، وبرأت في المقابل كلاً من شركة التأمين والموظف والشخص الذي تعهد بالسداد من المطالبة.
مسؤولية الشركات تجاه التأمين الصحي لموظفيها
تسلط هذه القضية الضوء على أهمية التأكد من شمولية وثائق التأمين الصحي للموظفين، وضرورة مراجعة الشركات لسياساتها التأمينية بشكل دوري لضمان تغطية جميع العاملين لديها. كما تؤكد على الدور الحاسم للقضاء في حماية حقوق الأفراد وضمان حصولهم على الرعاية الصحية اللازمة، وتحميل الجهات المسؤولة تبعات أي تقصير في هذا الجانب.
المصدر: صحيفة الخليج