محكمة دبي تلزم مدينًا بـ489 ألف درهم بعد إثبات سداد 1.203 مليون قبل حوالة الحق
ألزمت المحكمة المدنية في دبي مدينًا بسداد 489,000 درهم من أصل دين قدره 1.5 مليون درهم مع فائدة 5% سنوياً اعتباراً من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً، بعد أن أثبت المدين أنه سدد قبل حوالة الحق 1.203 مليون درهم.
خلفية النزاع وإجراءات المحكمة
رفع الشخص الذي أحيلت إليه مطالبة الدين بموجب حوالة حق أبرمها الدائن الأصلي دعوى يطالب فيها بمبلغ 1.5 مليون درهم مستنداً إلى إقرار مديونية موقع من المدين. وردّ المدين بأنه سبق أن سدد للدائن الأصلي 1.203 مليون درهم عبر ست تحويلات بنكية قبل إعلان حوالة الحق، وأن المتبقي في ذمته لا يتجاوز 296,250 درهماً، وطالب بإدخال الدائن الأصلي للتحقق.
تعيين خبير ومراجعة الحسابات
أدخلت المحكمة الدائن الأصلي في الدعوى وانتدبت خبيراً حسابياً لمراجعة العلاقة المالية وتحديد قيمة الدين القائمة وقت حوالة الحق. بناءً على فحص الحسابات وتقرير الخبير، قضت المحكمة بإلزام المدين بسداد 489,000 درهم فقط من المبلغ المطالب به.
حكم بالفائدة وملخص الحكم
قضت المحكمة بمنح فائدة بمعدل 5% سنوياً على المبلغ المستحق من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً، مما يوضح أثر إثبات المدفوعات السابقة قبل تحويل الحق على مقدار المطالبة التي يملكها الطرف المحال إليه.
خلاصة: تم تقليل المبلغ المطلوب من 1.5 مليون إلى 489 ألف درهم بعد إثبات سداد جزء كبير من الدين قبل حوالة الحق وتقرير الخبير المالي.
المصدر: المصدر الأصلي