الملخّص: قضت محكمة مدنية في دبي بفسخ عقد تجديد شقة بعد تأخر التنفيذ 9 أشهر ووجود عيوب، وألزمت الشركة المتعهدة بسداد 152,557 درهماً إضافة إلى 75,000 درهم تعويضاً.
أبرز التفاصيل
قيمة مشروع التجديد كانت 1.79 مليون درهم. بدأت الأعمال في يوليو 2024 وكان من المتوقع الانتهاء بعد التمديد في ديسمبر 2024، لكن التنفيذ امتد حتى سبتمبر 2025 مع بقاء أعمال غير منجزة وظهور عيوب استوجبت الاستعانة بمقاول آخر للإصلاح. تقرير الخبرة احتسب فوات منفعة بقيمة 684,853 درهماً وغرامة تأخير 89,474 درهماً بعد بلوغ الحد الأقصى المتفق عليه.
ماذا قررت المحكمة؟
قررت المحكمة فسخ العقد وإجراء مقاصة بين مستحقات الطرفين، وألزمت الشركة المتعهدة بدفع الفرق لصالح مالكة الشقة بقيمة 152,557 درهماً بالإضافة إلى تعويض قدره 75,000 درهم.
ملامح الخلاف والأرقام الأساسية
- قيمة عقد التجديد: 1.79 مليون درهم.
- بداية الأعمال: يوليو 2024؛ الموعد المتوقع بعد التمديد: ديسمبر 2024.
- استمرار الأعمال ومعالجة الملاحظات حتى سبتمبر 2025 دون إتمام كامل الأعمال.
- قيمة فوات المنفعة من تقرير الخبرة: 684,853 درهماً.
- غرامة تأخير محسوبة: 89,474 درهماً بعد بلوغ الحد الأقصى المتفق عليه.
- المطلوب من الشركة بعد المقاصة: سداد 152,557 درهماً وتعويض 75,000 درهم.
أسئلة شائعة
- من رفع الدعوى؟ مالكة الشقة رفعت دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض وفسخ العقد.
- هل أُكمل المشروع؟ لا، الأعمال استمرت حتى سبتمبر 2025 دون إتمام كامل الأعمال واستوجبت إصلاحات من مقاول آخر.
الخلاصة: حكم محكمة دبي استند إلى تقرير خبرة أثبت التأخير والعيوب والمخالفات، ففسخت المحكمة العقد ومقاصة المستحقات مع تحميل الشركة المتعهد جزءاً من الالتزامات المالية والتعويضية.
المصدر: المصدر الأصلي