الملخص: ألزمت محكمة أبوظبي امرأة بدفع 225 ألف درهم وفرضت عليها غرامة 10 آلاف درهم بعد أن أقرت إلكترونياً بتسلّم مبلغ قرض ثم امتنعت عن سداده.
أبرز التفاصيل
طالب المدّعي بالحكم بإلزام المدعى عليها بأداء 225 ألف درهم وتعويض 20 ألف درهم وفوائد قانونية ومصاريف وأتعاب محاماة. وفقاً للمستندات، حوّل المدّعي المبلغ على دفعتين (150 ألفاً ثم 75 ألفاً)، والمدعى عليها أقرت عبر مراسلات إلكترونية بتسلّم المبلغ وتعهدت برده.
موقف المحكمة
رأت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية أن الإقرار الإلكتروني والرسائل المتبادلة يثبتان أصل المديونية ومقدارها، وأن المدعى عليها لم تقدم ما يثبت سداد المبلغ أو براءة ذمتها، فسُجِّل حكمٌ بإلزامها بالسداد وفرض غرامة تعويضية قدرها 10 آلاف درهم.
نقاط سريعة
- مقدار القرض: 225 ألف درهم (150 ألفاً ثم 75 ألفاً).
- هل أنكرت المدعى عليها الدين؟ لا، أقرت إلكترونياً بتسلّم المبلغ ولم تنازع مقدار الدين.
- الجزاء المالي الإضافي: غرامة تعويضية 10 آلاف درهم.
المصدر: المصدر الأصلي