الجوهر: قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام أخت بدفع 340 ألف درهم لشقيقتها كسلفة غير مردودة، وتغريمها 20 ألف درهم كتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية.
أبرز الوقائع
رفعت الشاكية دعوى طالبت فيها بإلزام شقيقتها بسداد 340 ألف درهم وفوائد قانونية وتأخيرية بمعدل 9% منذ تاريخ رفع الدعوى، والمطالبة بتعويض بمبلغ 200 ألف درهم عن الأضرار المادية والمعنوية مع فائدة 5% من تاريخ صيرورة الحكم وحتى السداد، إضافة إلى الرسوم والمصروفات القضائية.
ما استندت إليه المحكمة
ورد في المادة أن الشاكية حولت إلى شقيقتها 540 ألف درهم على دفعتين (500 ألف و40 ألف) وسددت المدعى عليها جزءاً قدره 200 ألف درهم. المراسلات المتبادلة بين الشقيقتين اعتبرت دليلاً على الدين، كما أصدرت المدعى عليها شيكاً كضمان واعترفت بالدين عند محاولات التسوية.
حيثيات الحكم
رأت المحكمة أن اعتراف المدعى عليها بتحويل المبلغ، والمراسلات، والتحرير لشيك ضامن كافٍ لإثبات وجود الدين، وأن المدعى عليها لم تقدم سبباً مقنعاً لتحرير الشيك سوى الرغبة في احتواء النزاع. بناءً عليه ألزمتها برد 340 ألف درهم وتغريمها 20 ألف درهم كتعويض عن عدم الانتفاع والأضرار المادية والمعنوية.
آثار الحكم
الحكم يلزم المدعى عليها بالسداد والتعويض، وقد تترتب إجراءات تنفيذية لاستيفاء المبالغ المحكوم بها وفق أحكام التنفيذ. وتبرز الدعوى أهمية توثيق التعاملات المالية بين الأقارب لتفادي نشوء نزاعات.
أسئلة شائعة
- ما هو الحكم الصادر؟ إلزام الأخت برد 340 ألف درهم وتغريمها 20 ألف درهم تعويضاً.
- كم المبلغ الذي نُقل في البداية؟ الشاكية حولت 540 ألف درهم على دفعتين (500 ألف و40 ألف).
- هل سددت المدعى عليها شيئاً؟ نعم، سددت جزئياً مبلغ 200 ألف درهم.
- ما الذي أثبت وجود الدين أمام المحكمة؟ اعتراف المدعى عليها بالمبلغ، المراسلات المتبادلة، وتحريّر شيك ضمان.
المصدر: المصدر الأصلي