الملخص: ألزمت محكمة مدنية في دبي مخلص معاملات جمركية برد 40 ألف درهم لشركة مع فائدة 5% ورسوم ومصاريف بعدما ثبت استلامه المبلغ دون إنجاز إجراءات التخليص أو إعادته.
تقدمت شركة تجارة عامة بدعوى مطالبة برد مبلغ دفعته لمخلص جمركي كدفعة مقدمة لتسوية رسوم وتخليص بضائع واردة عبر أحد موانئ الدولة البحرية، مسجلة بسند صرف في ديسمبر 2022. الشركة أكدت عدم إنجاز معاملات التخليص أو تسلم مستنداتها رغم مطالباتها برد المبلغ.
وقائع وإثبات الاستلام
أحالت المحكمة الدعوى إلى خبير لفحص علاقة الطرفين والحسابات، فتوصل الخبير إلى ثبوت استلام المدعى عليه للمبلغ استناداً إلى سند الصرف والمراسلات الإلكترونية ومحادثات واتساب بين الطرفين، ولم يقدّم المدعى عليه مستندات تثبت تنفيذ الخدمة أو رد المبلغ.
حيثيات الحكم
أصدرت المحكمة حكماً بإلزام المخلص برد 40 ألف درهم مع فائدة 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام، إضافة إلى الرسوم والمصاريف، بعد أن خلص تقرير الخبير إلى أن ذمّة المدعى عليه مشغولة بالمبلغ.
نتيجة تقرير الخبير
- الاعتماد على سند الصرف والمراسلات الإلكترونية ومحادثات واتساب.
- بعد تصفية الحسابات انتهى الخبير إلى أن ذمة المدعى عليه مشغولة بمبلغ 40 ألف درهم.
تداعيات
الحكم يؤكد أهمية توثيق استلام الأموال وتسليم مستندات التخليص وإبراز دلائل تنفيذ الخدمات في التعاملات الجمركية لتفادي النزاعات القانونية.
المصدر: المصدر الأصلي