خلاصة الخبر: قضت المحكمة المدنية في دبي بقبول طلب إغفال الفصل في ضريبة القيمة المضافة وألزمت موكلاً بدفع 150 ألف درهم ضريبة (5%) على أتعاب محاماة بلغت 3 ملايين درهم.
ما حدث وماذا قضت المحكمة
اتفق المدعى عليه مع مؤسسة قانونية على تمثيله في دعوى أمر أداء للمطالبة بمبلغ 30 مليون درهم مقابل أتعاب مهنية قدرها 3 ملايين درهم، فتولت المؤسسة الإجراءات القانونية وتمثيله أمام المحكمة والخبراء. بعد مطالبتها بالأتعاب أقر المدعى عليه بالمديونية عبر البريد الإلكتروني وطلب مهلة للسداد لكنه لم يفِ بها، فرفعت المؤسسة دعوى.
في يوليو قضت المحكمة بإلزامه سداد 3 ملايين درهم مع فائدة قانونية 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد، والرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة. لاحقاً تقدمت المؤسسة بطلب إغفال للحكم بشأن ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على الأتعاب لعدم ورود قضاء بذلك في الحكم السابق.
طلب الإغفال وقرار الضريبة
قضت المحكمة بقبول طلب الإغفال، مؤكدة أن أتعاب المحاماة تعد خدمات خاضعة لضريبة القيمة المضافة وأن اتفاقية الأتعاب تضمنت التزام المدعى عليه بالمصاريف، ما يجعل الأتعاب خاضعة لضريبة بنسبة 5%.
النتيجة المالية
- قيمة الأتعاب المحكوم بها: 3,000,000 درهم.
- نسبة ضريبة القيمة المضافة المقررة: 5%.
- قيمة الضريبة المحكوم بها: 150,000 درهم.
- ألزمت المحكمة أيضاً الموكل برسوم ومصاريف طلب الإغفال وفوائد الحكم السابق.
المصدر: المصدر الأصلي