جوهر الحكم
ألزمت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية شخصاً بدفع 954 ألف درهم إلى آخر، بعد أن حرر له شيكاً بقيمة المبلغ وفاءً لمديونية، وتبين عند تقديم الشيك إلى البنك أنه ارتد لعدم صحة البيانات الواردة به، ولم يقم المدعى عليه بالسداد رغم توجيه إنذار.
وقائع الدعوى والأساس القانوني
أقام الشاكي دعوى مطالباً بإلزام المشكو ضده بدفع 954 ألف درهم، وطالب بالفائدة التأخيرية بمعدل 9% سنوياً من تاريخ قيد الدعوى وحتى السداد، والمصاريف والرسوم وأتعاب المحاماة، مع طلب شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة. استند الشاكي إلى اتفاقية تقضي بتحويل الدين لصالحه وأن المدعى عليه حرر شيكاً وفاءً للمبلغ، ثم أُخطر بارتداد الشيك لعدم صحة بياناته، وأصدر الشاكي إنذاراً للوفاء دون جدوى.
حُكم المحكمة وأسباب القبول
أشارت المحكمة إلى أن الاتفاقية تُلزم المشكو ضده بالوفاء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تحرير الاتفاقية، وأن أوراق الدعوى لا تتضمن ما يثبت سداد الدين محل الحوالة. بناءً على ذلك رأت المحكمة صحة طلب الشاكي وألزمت المشكو ضده بدفع 954 ألف درهم.
طلبات وردت في الدعوى
- الفائدة التأخيرية: طالب الشاكي بفائدة 9% سنوياً من تاريخ قيد الدعوى وحتى السداد التام (المطلب وارد في الدعوى).
- المصاريف والأتعاب: طلب الشاكي إلزام المدعى عليه بالمصاريف والرسوم ومقابل أتعاب المحاماة.
- نفاذ معجل: اشتمل الطلب على شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.
المصدر: المصدر الأصلي