في حكم قضائي بارز، ألزمت المحكمة المدنية في دبي شركة متخصصة في خدمات توصيل الطلبات بسداد مبلغ 173 ألف درهم لمستشفى محلي، وذلك لتغطية تكاليف علاج أحد موظفيها. جاء هذا القرار بعدما تبين أن الموظف لم يكن مشمولاً بالتأمين الصحي وقت دخوله المستشفى في حالة طارئة، إثر تعرضه لنوبات صرع حادة.
تفاصيل الواقعة ومطالبة المستشفى
تعود وقائع القضية إلى شهر مارس من عام 2025، حين أدخل موظف توصيل الطلبات إلى قسم الطوارئ بالمستشفى إثر إصابته بنوبات صرع وتدهور في مستوى الوعي. استمر الموظف تحت الرعاية الطبية داخل المستشفى لمدة 22 يوماً، وبلغت قيمة الخدمات الطبية المقدمة له ما يقارب 172,985 درهماً، وهو المبلغ الذي لم يتم سداده. على إثر ذلك، رفع المستشفى دعوى قضائية للمطالبة بالمبلغ المستحق، واختصم فيها الموظف نفسه، وشخصاً آخر كان قد تعهد بسداد تكاليف العلاج، بالإضافة إلى شركة صاحب العمل.
كشف الخبير التأميني والحكم النهائي
دفعت شركة صاحب العمل بأن الموظف كان مشمولاً بالتأمين الصحي، مما دفع المحكمة إلى إدخال شركة التأمين كطرف في الدعوى. وبعد ندب خبير تأميني متخصص، كشفت التحقيقات أن وثيقة التأمين الجماعي السابقة لصاحب العمل، والتي كانت سارية وقت دخول الموظف المستشفى، لم تكن تشمل اسمه ضمن المؤمن عليهم. في المقابل، أُدرج اسم الموظف في الوثيقة الجديدة التي بدأ سريانها في شهر ديسمبر من عام 2025، أي بعد تاريخ الواقعة الطارئة بعدة أشهر. وبناءً على هذه المعطيات، قضت المحكمة بإلزام شركة خدمات توصيل الطلبات بسداد المبلغ كاملاً للمستشفى، في حين برأت كلاً من شركة التأمين والموظف والشخص الذي تعهد بالسداد من المطالبة.
أهمية التأمين الصحي ومسؤولية الشركات
يسلط هذا الحكم الضوء على أهمية التحقق الدقيق من شمولية التغطية التأمينية للموظفين، وضرورة التزام الشركات بضمان حقوق عمالها في الرعاية الصحية، لتجنب تداعيات مالية وقانونية غير متوقعة. كما يؤكد على الدور المحوري للجهات القضائية في حماية حقوق الأفراد وضمان تطبيق القوانين المتعلقة بالضمانات الاجتماعية والتأمينات.
المصدر: صحيفة الخليج